چرا اتاق بازرگانی اهواز نتوانسته است قطار اقتصاد خوزستان را با
استان خوزستان با تمام ظرفیت‌های بی‌بدیل خود، از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا کشاورزی زرخیز و دسترسی به آب‌های آزاد، دهه‌هاست که با پارادوکسی تلخ دست و پنجه نرم می‌کند: سرزمینی غنی با اقتصادی که همواره در حسرت شکوفایی کامل به سر می‌برد. در چنین بستری، اظهارات اخیر خانم شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بار دیگر این پرسش بنیادین را به میان آورد که چرا قطار توسعه این استان، با وجود داشتن لوکوموتیورانان باتجربه، همچنان بر روی ریل‌های ناکافی و بعضاً فرسوده متوقف مانده است.
اظهارات خانم عموری مبنی بر «درخواست ایجاد صندوق توسعه‌ای» برای حل مشکل سرمایه در گردش و اذعان به چالش‌هایی چون «امنیت سرمایه‌گذاری»، «صدور و لغو مجوزها» و «ضعف تعامل بین سازمان‌ها»، تشخیصی دقیق از بیماری‌های مزمن اقتصاد خوزستان است. اما برای تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی که نزدیک به دو دهه شاهد مدیریت ایشان بر پارلمان بخش خصوصی اهواز بوده‌اند، این تشخیص دیرهنگام، پرسش‌های عمیق‌تری را به همراه دارد.
خانم عموری به درستی به «مشکلاتی در زمینه سرمایه در گردش» و لزوم «تضمین امنیت سرمایه‌گذاری» اشاره می‌کنند. این موارد، الفبای هر فعالیت اقتصادی مولد است. اما آیا این چالش‌ها، پدیده‌هایی نوظهور هستند یا زخم‌های کهنه‌ای بر پیکر اقتصاد استان که امروز به دلیل تشدید فشارهای اقتصادی، سر باز کرده‌اند؟
سوال کلیدی که درذهن هر سرمایه‌گذار و کارآفرین خوزستانی نقش می‌بندد این است: در سالهایی که شرایط اقتصادی کشور به مراتب بهتر بود و درآمدهای ارزی،فرصت‌های طلایی برای سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری فراهم می‌کرد، چرا «ریل‌گذاری» برای حل این مشکلات بنیادین با جدیت دنبال نشد؟ آیا پیشنهاد «ایجاد صندوق توسعه‌ای» که امروز به عنوان یک راهکار مطرح می‌شود، نمی‌توانست یک دهه قبل، زمانی که منابع بیشتری در دسترس بود، به یک زیرساخت مالی مستحکم برای حمایت از بخش خصوصی تبدیل شود؟ چرا اکنون و در شرایطی که بانک‌ها خود با محدودیت منابع مواجه‌اند، به فکر چنین راهکاری افتاده‌ایم؟ این تأخیر، هزینه‌فرصت‌های از دست رفته‌ای را یادآوری می‌کند که شاید جبران آن به سادگی ممکن نباشد.
نگاهی تیزبینانه به آرشیو اخبار و گزارشات اتاق بازرگانی اهواز طی پنج سال اخیر، الگوی مشخصی را نمایان می‌سازد. تمرکز بر اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، به‌ویژه با کشور عراق، و برگزاری نشست‌های متعدد با مقامات دولتی برای رفع موانع تولید، همواره در صدر فعالیت‌ها بوده است. خانم عموری در اظهارات اخیر خود به اعزام هیئت‌هایی به «عمان، سلیمانیه و اربیل» و پیگیری روابط با «روسیه» اشاره می‌کنند. این اقدامات فی‌نفسه مثبت و ضروری هستند.
اما تطبیق این اخبار با گفته‌های امروز، پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند. به گزارش ایرنا، خانم عموری اظهار کرده‌اند: «تمام توان خود را بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه متمرکز کرده‌ایم». با بررسی اخبار گذشته، مشاهده می‌شود که این تمرکز، عمدتاً معطوف به بازار عراق بوده است. آیا این تمرکز بیش از حد بر یک بازار خاص، نوعی غفلت از «ریل‌گذاری» برای تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی نبوده است؟ چرا ایده استفاده از «عمان به‌عنوان دروازه‌ای برای ورود به بازار آفریقا» که یک استراتژی هوشمندانه است، امروز با این جدیت مطرح می‌شود و در سال‌های گذشته به یک کریدور تجاری پایدار تبدیل نشده است؟
موضوع «ابطال مجوزها» و «ضعف تعامل بین سازمان‌ها» نیز سال‌هاست که در جلسات مختلف تکرار می‌شود. آیا ماحصل این جلسات متعدد و پیگیری‌ها، به تدوین یک فرآیند مشخص و لازم‌الاجرا برای صیانت از حقوق سرمایه‌گذار منجر شده است یا صرفاً به بیان مشکلات و انتقال آن به مسئولان دولتی بسنده شده است؟
تفاوت معناداری میان «اقدام» (Action) و «ریل‌گذاری» (Strategy Implementation) وجود دارد. اعزام یک هیئت تجاری یک «اقدام» است؛ اما ایجاد یک خط کشتیرانی منظم، تأسیس مراکز تجاری دائمی در کشورهای هدف، تدوین پروتکل‌های گمرکی و بانکی دوجانبه و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی برای تضمین قراردادها، مصداق «ریل‌گذاری» است.
خانم عموری از تلاش برای تشویق بازرگانان به توسعه روابط با دیگر کشورها سخن می‌گویند.این تلاش ستودنی است، اما سوال این است که اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی، چه زیرساخت‌ها و ابزارهای پایداری را برای تسهیل این مسیر فراهم کرده است؟
آیا مطالعات بازار جامع و کاربردی از کشورهای هدف تهیه و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است؟
آیا سازوکارهای مشخصی برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی طراحی شده است؟
ریل‌گذاری یعنی حرکت از اقدامات مقطعی و واکنشی، به سمت ایجاد یک سیستم پایدار و قابل اتکا که هر فعال اقتصادی بتواند با اطمینان بر روی آن حرکت کند. آیا می‌توان ادعا کرد که چنین سیستمی در خوزستان ایجاد شده است؟
در دنیای پرتلاطم اقتصاد امروز، ثبات مدیریتی طولانی‌مدت می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید. فرصتی برای اجرای برنامه‌های بلندمدت و استراتژیک، و تهدیدی برای گرفتار شدن در روزمرگی، مقاومت در برابر نوآوری و عدم پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر نسل جدید کارآفرینان. این که «خوزستان تنها استان کشور است که سه اتاق بازرگانی دارد»، خود نشان از پیچیدگی و اهمیت این منطقه دارد.
سوالی که برای فعالان اقتصادی و ناظران بیرونی مطرح می‌شود این است که آیا ثبات طولانی ، در اتاق بازرگانی اهواز، به کدام یک نزدیک‌تر بوده است؟ چرا با وجود این ثبات، همچنان شاهد انتقال طرح‌ها به استان‌های دیگر هستیم، آن‌طور که خود خانم عموری نیز به آن اذعان دارند: «متاسفانه به دلیل شرایط نامناسب، بسیاری از طرح‌ها به استان‌های دیگر منتقل می‌شوند.» این جمله، خود گویاترین نقد بر عملکرد گذشته است. آیا این شرایط نامناسب، یک‌شبه ایجاد شده‌اند یا محصول انباشت چالش‌هایی هستند که در گذشته برای حل آن‌ها «ریل‌گذاری» اساسی صورت نگرفته است؟
سخن پایانی: قطار توسعه خوزستان منتظر کدام ریل است؟
این یادداشت به هیچ عنوان قصد نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های صورت گرفته را ندارد. تشخیص درست مشکلات توسط رئیس اتاق بازرگانی اهواز و ارائه راهکارهایی مانند صندوق توسعه‌ای، خود گامی رو به جلو است. اما هدف از این تحلیل، یادآوری این نکته است که اقتصاد خوزستان دیگر فرصتی برای آزمون و خطا و تکرار راهکارهای مقطعی ندارد.
بخش خصوصی استان، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک «نقشه راه» مدون، شفاف و عمل‌گرایانه است. آن‌ها به دنبال ریل‌هایی هستند که نه تنها مسیر صادرات کالا را هموار کند، بلکه امنیت سرمایه، ثبات قوانین و سرعت در فرآیندها را نیز تضمین نماید. اکنون که مشکلات با صراحت بیان می‌شوند، زمان آن فرا رسیده است که به جای تمرکز بر «چه باید کرد»، به این سوال پاسخ داده شود که «در گذشته چه کارهایی را می‌توانستیم انجام دهیم و ندادیم؟» و «چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که فرصت‌های آینده، به سرنوشت فرصت‌های از دست رفته گذشته دچار نخواهند شد؟». قطار توسعه خوزستان در ایستگاه انتظار است و مسافران آن، یعنی فعالان خستگی‌ناپذیر اقتصادی، چشم به ریل‌هایی دوخته‌اند که باید توسط متولیان بخش خصوصی و با همکاری دولت، ساخته و پرداخته شود.
23
