درویشوند گفت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، ابوالفضل درویشوند، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت اعلام کرد «باتوجه به این‌که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده است، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد».
همچنین سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره آخرین تصمیم برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: دولت در این زمینه بررسی کارشناسی کرده و نظر می‌دهد و دیگر نیازی نیست که تصمیم دولت به مجلس ارسال شود.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40